متأسفانه علی رغم اهتمام فراوان دین مقدس اسلام و بزرگان الهى بر رعایت عدالت اجتماعى در تمامى عرصههاى جامعه، و تأکیدات فراوان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبرى در این خصوص، هنوز در جامعه اسلامى ما شاهد وجود برخى از بى عدالتىها مىباشیم که به هیچ وجه زیبنده حکومت و جامعه اسلامى نبوده، و نظام اسلامى موظف به مبارزه و محو تمامى اشکال بى عدالتى در جامعه مىباشد.
بر این اساس راه کارهاى اقدامات مبارزه اصولى با بى عدالتىهاى موجود در جامعه را مىتوان در موارد ذیل بصورت مختص بیان نمود:
الف ـ توجه جدّى به رعایت عدالت اجتماعى در برنامه ریزی هاى توسعه و سازندگى کشور:
پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازى کشور مدل براى توسعه اقتصادى و اجتماعى در پیش گرفته شد که این مدل موجب بروز تضادهاى ارزشى و فاصله گرفتن جامعه ازشاخصهاى مطلوب گردید. به گونهاى که توسعه نتایج عکس خود را ظاهر ساخت و فاصلهها را تشدید نمود.
این عامل در برخى از تحلیلها و تحقیقات به عمل آمده، عامل اصلى افول ارزشها و ایجاد نابرابرى در جامعه دانسته شده است.
حضرت آیت الله خامنهاى ضمن انتقاد از ای نروند، مىفرمایند: «در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشور نمونه که در آن، رفاه مادى هم راه با عدالت اجتماعى و توأم با روحیه و آرمان انقلابى، با برخوردارى از ارزشهاى اخلاقى اسلام، تأمین شود.
هر یک از این چهار رکن اصلى ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقاى انقلاب و عبور از مراحل گوناگون آن ممکن نخواهد شد»، (1).
و در جاى دیگر مىفرمایند: «در نظام جمهورى اسلامى ایران اساس همه فعالیتها باید مبتنى بر عدالت باشد زیرا قسط و عدل از همه آرمانها و اهداف نظام اسلامى والاتر و بارزتر است و بر این اساس رونق و شکوفایى اقتصادى هنگامى خوب و ارزشمند است که جهت آنمبتنى بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد.
رشد اقتصادى در جامعه ما هدف اصلى هم نیست، بلکه رشد اقتصادى جزئى از هدف ماست و جزء دیگر عبارت از عدالت است... هر برنامه اقتصادى آن وقتى معتبر است که یا خودش به تنهایى، یا در مجموع برنامهها ما را به هدفِ عدالت نزدیک کند، و الا اگر ما را از عدالت اجتماعى دور کند، فرض بر این که به رشد اقتصادى منتهى بشود کافى نیست»، (2).
ب ـ برخورد فیزیکى، مصادره و بازپسگیرى اموال غاصبان و صاحبان ثروتهاى نامشروع و بادآورده:
امام على(ع) دو اقدام مهم و انقلابى را سرلوحه اقدامات حکومت عدلِ خویش قرار دادند:
1ـ مصادره و باز پسگیرى اموال غاصبان
2ـ احیاء سنت برابرى و مساوات در بهرهمندى از بیت المال.
حضرت آیت الله خامنهاى در این زمینه مىفرمایند: «... با قوانین لازم و تأمین امنیت قضائى در کشور بساط تجاوز و تعدّى به حقوق مظلومان و دست اندازى به حیطه مشروعِ زندگى مردم، جمع شود...»، (3).
و در فرمان مبارزه با فساد که در یازدهم اردیبهشت ماه 1380 خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند بر این امر مهم تأکید نمودند که خود بیانگر، عزم، همدلى و همکارى قواى سه گانه با برنامهریزىهاى دقیق و حساب شده براى ریشه کن کردن فساد و تحقق عدالت اجتماعی مىباشد.
ج ـ پیشگیرى از پیدایش ثروتها و ثروتمندان نامشروع جدید:
یکى دیگر از راههاى مبارزه با وجود بى عدالتى در جامعه، جلوگیرى از روى آوردن و دلباختگى والیان و کاپردازان حکومتى به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایى خویش است در این راستا اهم اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:
1ـ اسوه و نمونه بودن مسؤولان حکومت براى دیگر کارگزاران:
امام على(ع) مىفرمایند: ان الله تعالى فرض على ائمة العدل ان یقدّروا انفسهم بضعفة الناس، کیلا یتبیَّغَبالفقیر فقره؛ خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده، خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازهگیرى کنند و زندگى خود را با آنانبرابر نهند. تا تنگدستى فقیر، او را به هیجان نیاورد و موجب هلاکت و نابودى او نگردد، (4)
2ـ زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادى نزدیکان:
حضرت على(ع) در فرازى از عهدنامه مالک اشتر، در این زمینه مىفرمایند «والى را نزدیکان و خویشاوندانى است که خوى برترىطلبى و گردن فرازى دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعایت انصافند، وظیفه تو، آن است کهریشه ستم چنین افرادى را قطع نمایى»، (5).
3ـ بازرسى، نظارت، حراست و مراقبت دولتى و نظارت بر دارایى کارگزاران:
حضرت آیت الله خامنهاى در این زمینه مىفرمایند: «باید در گزینش کارمندان دولت دقت لازم صورت گیرد و به دنبال گزینشِ خوبان، نظارت بر کار آنان نیز ضرورى است، چون مقام و قدرت، غالبااخلاق و رفتار مسؤولان را تغییر مىدهد، بنابراین اگر بعد از گزینش حتى افراد پارسا و کاردان، از بالا بر عمل کرد آنان نظارت دقیقى نشود، ممکن است به تدریج تغییر رویه داده و به سبب سستى در انجام وظیفه موجب بى اعتمادى ملت نسبت به دستگاه حکومت اسلامى شوند...»،(6).
د ـ بالا بردن میزان آگاهى مردم:
با بالا رفتن میزان آگاهى مردم، درک آنها از حقوقشان افزایش مىیابد و بى عدالتى را نمىپذیرند و به انحاء مختلف براى دستیابى به حقوقشان مىکوشند از این طریق قشر متوسط گسترش و نقش آنها در تصمیمگیریهاى سیاسى افزایش مىیابد.
ه ـ توجه جدّى به گسترش و تثبیت ارزشهاى اسلامى در جامعه:
زیرا وجود ارزشهاى اسلامى مانند ایمان، تقوا، تعهد و... موجب ایجاد و اجراى عدالت در سطح جامعه مىشود قرآن کریم مىفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوى،(7)
امام على(ع) نیز مىفرماید: قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفى الهوى عن نفسه؛ هر که مىخواهد به حُلیه عدل و دادآراسته شود مىبایست هوا و هوسهاى گوناگون را از خود دور کند، (8).
و ـ فراهم نمودن امکانات و شرایط و فرصتهاى مساوى براى همه افراد جامعه از لحاظ تحصیلات، اشتغال، مسکن؛ رفاه و... که در اصول متعددى از قانون اساسى ج. ا. ا. متبلور مىباشد.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 17، ص 48
فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 18، ص 26 و ص 56
محمدنقى نظرپور، ارزشها و توسعه، ص 196
على ذو علم، انقلاب و ارزشها، ص 256 و ص 264
دکتر فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه، ص 480
پاورقی:
1) حدیث ولایت، ج 1، ص 286 و 287
2) روزنامه رسالت، 9/3/1372
3) حدیث ولایت، ج 1، ص 287
4) نهج البلاغه، خطبه 209، ص 325
5) نهج البلاغه، نامه 53، ص 441
6) فجر انقلاب در بهار قرآن، ص 203 و 205
7) مائده / 8
8) نهج البلاغه، خطبه 87
